وضع نظام لحيازة ورق اللفائف وصنعه

مادة 1: ان الورق اللفائف المقصود في هذا القرار هو الورق المصنوع خاصة لهذا الاستعمال سواء اكان مضلعا او مالسا والذي يزن المتر المربع منه اقل من 17 غراما على شكل مواعين او صفائح او دفاتر او ملفات وبصورة عامة على جميع الاشكال

مادة 2: كل شخص من التجار او الافراد يحوز لاستعماله الخاص او لاستعمال الغير في مستودع او عدة مستودعات ورق لفائف على شكل مواعين غير مصنوع يجب عليه ان يقدم تصريحا به

مادة 3: كل شخص من التجار او الافراد يصنع او يحول ورق لفائف يجب عليه ان يقدم تصريحا بذلك وان يمسك قائمة جرد دائمة بالكميات التي يخزنها من الورق غير المصنوع او الذي هو تحت الصنع او المصنوع وان يقدم تصريحا بهذه الكميات المخزونة وان يخضع للمراقبة بشأن هذه التصريحات وان يصرح عن اوقات العمل في مصنعه.

مادة 4: كل شخص من التجار او الافراد يصنع او يحول ورق لفائف عليه ان يودع مديرية الاعاشة الفنية نماذج من مصنوعاته وان يجعل مصنوعاته موافقة تماما ومن جميع الوجوه للنماذج التي اودعها

مادة 5: يعين مدير الدوائر الاقتصادية في المفوضية العليا مدير الاعاشة العام كل شهر مجموع المواعين من ورق اللفائف التي يجب ان تستعمل في الدول المشمولة بالانتداب. توزع هذه الكميات بين اصحاب المصانع بنسبة ما كان لدى كل واحد منهم من كميات الورق غير المصنوع في اخر الشهر السابق

مادة 6: تعين بموجب النظام الملحق بهذا القرار شروط تطبيق المواد 2 و3 و4 و5 منه.

مادة 7: كل من يخالف او يحاول ان يخالف احكام المادتين 2 و3 من هذا القرار واحكام الانظمة المتخذة لتطبيقهما يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 من القرار عدد 147/LR الصادر في 11 حزيران سنة 1940 بوجوب تقديم تصريح اجباري عن بعض الحاصلات او المواد او الاصناف الغذائية كل من يخالف او يحاول ان يخالف احكام المادتين 4 و 5 من هذا القرار واحكام الانظمة المتخذة لتطبيقهما يعاقب بجزاء نقدي من ليرة الى خمس ليرات لبنانية او سورية ويضبط الورق المصنوع خلافا لهذه الاحكام ويحكم حتما بمصادرته يمكن عدا ذلك وبقطع النظر عن الملاحقات القضائية منع المخالف منعا موقتا من صنع ورق اللفائف والمتاجرة به على مختلف الاشكال يصدر المنع المذكور من امين السر العام في المفوضية العليا بناء على اقتراح رئيس الدوائر الاقتصادية في المفوضية العليا مدير الاعاشة العام

مادة 8: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار رقم 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا جملة جديدة: