المادة 1

مادة 1: على كل شخص طبيعي او معنوي وعلى الاخص كل صراف او صيرفي او وسيط لديه ورق بنك او عملة اجنبية حصل عليها قبل تاريخ 3 كانون الاول 1939 ان يقدم بها تصريحا لمكتب القطع في مهلة عشرة ايام على الاكثر من تاريخ وضع هذا القرار موضع التنفيذ