المادة 2
مادة 2: يصير الاتصال بين جميع الادارات العامة, والبلديات , والمؤسسات العامة والشركات ذات الامتياز, ومصلحة الكهرباء والنقل المشترك, بواسطة وزارة الاشغال العامة (المديرية العامة لمراقبة الشركات والشؤون المائية والكهربائية) ما عدا القضايا المتعلقة بمراقبة المصلحة من الوجهة المالية المنوطة بوزارة المالية وبديوان المحاسبة.