المادة 2
(عدلت بموجب مرسوم 9414 / 1996 )
تخضع التسهيلات موضوع المادة الاولى لموافقة وزير المالية, ويعود له بناء على المعطيات الاقتصادية المستجدة اعادة النظر فيها او تعليق العمل بها مؤقتا او نهائيا اذا ما قضت مصلحة الخزينة بذلك.
مرسوم رقم 7372 تاريخ 09/10/1995 In force
المادة 2
المادة 2 من مرسوم رقم 7372 تاريخ 09/10/1995 https://lebaneselegislation.com/law/192386/article/2/