تاليف لجنة لتنفيذ احكام القانون رقم 22-68 الصادر بتاريخ 9-4-1968 المتعلق باجازة تحويل صفائح سيارات الاوتوبيس العمومية الى صفائح لسيارات سياحية عمومية وصفائح سيارات السياحة العمومية الى صفائح سيارات اوتوبيس عمومية

مادة 1: تؤلف لجنة قوامها السادة فرنسيس اسحق, رئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات في وزارة الداخلية رئيسا القاضي وجيه خاطر مندوبا عن وزارة العدل | موريس مطر رئيس مصلحة الديوان في وزارة | المالية | اعضاء حسن عواضه مراقب في ادارة الابحاث والتوجيه | عبدالله ضومط مقررا مهمتها: تنفيذ احكام القانون رقم: 22/68 الصادر بتاريخ 9/4/1968 المتعلق باجازة تحويل صفائح سيارات الاوتوبيس العمومية الى صفائح سيارات سياحة عمومية وبالعكس صفائح سيارات السياحة العمومية الى صفائح سيارات اوتوبيس عمومية.

مادة 2: على اللجنة المذكورة ان تراعي في تنفيذ احكام القانون المشار اليه الاسس التالية: أ- استصدار البلاغات اللازمة لاطلاع جمهور المنتفعين على مهل وشروط التنفيذ. ب - تحضير المطبوعات اللازمة. ج- فتح سجلات خاصة لضبط قيود وحركة الصفائح المحولة.

مادة 3: لا تحول الصفائح الا لقاء طلبات موقعة من اصحاب العلاقة وفقا للاصول تقدم الى اللجنة, يحال كل طلب الى الدائرة المختصة التي عليها ان تبين للجنة: 1- عدد المقاعد المسجلة قبل تاريخ 11 ايار 1968 للسيارة المطلوب تحويل صفائحها. 2- اسم المالك المسجل. 3- الحقوق المترتبة عليها للغير.

مادة 4: تتولى اللجنة اعطاء قسائم بالصفائح المطلوب تحويلها على الوجه التالي: 1- قسيمة واحدة لكل صفيحة اوتوبيس من 9 مقاعد الى 15 مقعدا. 2- قسيمة لكل مقعد من مقاعد صفيحة اوتوبيس عمومية تزيد عن الخمسة عشر مقعدا. 3- قسيمة واحدة لتحويل صفيحة سيارة سياحية عمومية الى سيارة اوتوبيس عمومية حتى الخمسة عشر مقعدا.

مادة 5: يدون على جميع القسائم المسلمة للتحويل جميع الحقوق المترتبة للغير على الصفائح الاساسية لتبقى متلازمة مع ما تؤول اليه من بيع وخلافه ويحدد في هذه القسائم يوم وتاريخ انتهاء مفعولها تنفيذا لاحكام القانون المار ذكره.

مادة 6: تنفيذا لاحكام القانون تستوفى نسبة الثلاثة بالمئة المنصوص عليها في المادة السادسة منه وتدخل في الحساب الخاص المفتوح في قيود مصلحة الخزينة بموجب المادة السابعة من المرسوم رقم 14218 تاريخ 25 تشرين الاول 1963 المتعلق بتحديد دقائق تطبيق القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 13683 تاريخ 23/8/1963 وتعديله, الصادر بموجب القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17238 تاريخ 21 آب سنة 1964 .

مادة 7: يحق للجنة ان تنتدب من يلزم من الموظفين للقيام باعمال اضافية خارج اوقات الدوام الرسمي لقاء تعويضات تدفع لهم من الحساب الخاص المنصوص عليه في المادة السابقة.

مادة 8: تدفع تعويضات اللجنة من ذات الحساب المذكور بموجب جداول مصدقة من وزير الداخلية.

مادة 9: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.