المادة 2

تحدد مهام مركز المعلوماتية القضائية والقانونية بمكننة اعمال القضاء والادارة العدلية لا سيما:

- مكننة جميع اعمال القضاء العدلي والاداري بالتنسيق مع مجلس القضاء الاعلى ومكتب مجلس شورى الدولة.

- مكننة اعمال المديرية العامة لوزارة العدل وجميع الهيئات التابعة لهذه الوزارة.

- مكننة جميع الشؤون التي تعنى بها وزارة العدل.

- تدريب القضاة والمساعدين القضائيين وموظفين وزارة العدل على اعمال المكننة وعلى تطبيقاتها بغية استعمالها بأفضل الطرق.

- انشاء قواعد متخصصة بالتعاون مع مركز المعلوماتية القانونية التابع للجامعة اللبنانية ووضعها في تصرف القضاة ووزارة العدل والحقوقيين عامة وفق نظام خاص يصدر عن وزير العدل.

- انشاء بنك للمعلومات القانونية.

- انشاء قواعد معطيات مختلفة لتحضير عناصر اتخاذ القرارات القضائية والادارية, ووضعها في تصرف القضاة ووزارة العدل والادارات والمؤسسات العامة المعنية.

- ارساء التعاون بين وزارة العدل ومختلف المؤسسات الدولية والاقليمية والادارات والمؤسسات العامة العاملة في حقول المعلوماتية القضائية والقانونية وذلك عبر بروتوكولات تعاون يبرمها وزير العدل.

- اجراء الابحاث والدراسات التي تعتمد المكننة والتي تهدف الى تطوير وتفعيل وتحديث عمل القضاء.