المادة 2
مادة 2: تستثنى من احكام المادة الاولى المواضيع التالية: - المواد المحفوظة للمشترع بموجب الدستور. - القيود على الحريات العامة بما في ذلك فرض الارتفاقات ونزع الملكية والحد منها بالاستملاك او المصادرة. - العقوبات التأديبية. - مساهمات الدولة في مشاريع ترتب اعباء على الخزينة.