المادة 2

مادة 2: تلغى المواد 461 , 462 , 463 من قانون 16/7/1962 ويستعاض عنها بالمواد التالية: المادة 461 الجديدة- تخضع المحاكم السنية والمحاكم الجعفرية على اختلاف درجاتها لمراقبة مفتش من مذهبها ويكون تابعا لاشراف المرجع الاعلى للمحاكم الشرعية.