الترخيص باشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) في منطقة حومين التحتا العقارية (قضاء النبطية) لاستعماله للمرور

مادة 1: رخص لبلدية حومين التحتا, اشغال القسم من الاملاك العمومية النهرية المكونة من مجرى ماء شتوي البالغة مساحته /40/م.م. (اربعون مترا مربعا) والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, وذلك للعبور.

مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص بها بما يلي: 1­ انشاء عبارة للمرور حسب الخريطة المرفقة. 2­ تجري هذه الاشغال بموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية المسبقة وتحت اشرافها الفني.

مادة 3: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام وتبقى حقوق الافراد معها محفوظة ولها حق اثباتها امام السلطات القضائية.

مادة 4: تبقى المرخص لها مسؤولة عن كل عطل وضرر يلحق بالغير او بالاملاك الخصوصية والعمومية من جراء هذا الاشغال وعن كل حادث يقع اثناء تنفيذ الاشغال المرخص بها او بعدها.

مادة 5: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للحكومة مع ذلك الغاؤها في اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبتها حق المطالبة بتعويض او استرداد مصارفات مهما بلغت.

مادة 6: على المرخص لها الحصول على التراخيص القانونية بالانشاء والاستثمار وفقا للقوانين والانظمة النافذة.

مادة 7: على المرخص لها ان تدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها /80000/ل.ل. ثمانون الف ليرة لبنانية لا غير, واجبة الاداء سلفا وفي مطلع كل عام تحت طائلة الابطال وقبل تبلغها مرسوم الترخيص هذا للعمل بموجبه.

مادة 8: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمنطوق المادتين الاولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم وفي حال عدم تسديد العائدات المشار اليها في المادة السابعة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه واقامة اي حواجز او سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية او تغيير مجراها او استخراج الحصى والرمول من الاملاك العمومية مهما كانت كميتها او نوعها او منع الغير من استعمال الطريق التي تصل الى العقارات وذلك دون حاجة الى اتخاذ اي تدابير او انذارات رسمية, وعلى المرخص لها ازالة جميع الانشاآت واعادة الاماكن المرخص باشغالها الى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الادارة وعلى نفقتها الخاصة.

مادة 9: على بلدية حومين التحتا ان تجري عقد تأمين ضد العوامل الطبيعية لحماية الادارة من اي مطالبة بالتعويض عن الاضرار التي قد تلحق بها او بالغير من جراء الفيضانات او غيرها من العوامل الطبيعية. ويتوجب عليها تقديم هذا العقد قبل ابلاغها مرسوم الترخيص هذا وفي بدء كل فترة تجديد لهذا الترخيص .

مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.