المادة 9
تعديل الاسعار في حال وجود سلفة:
عندما يحسم من الدفعات على الحساب او الرصيد مبلغ ما
لاسترداد السلفة, فان شرط تعديل السعر لا يطبق الا على
الفارق بين مقدار الحقوق المستنتجة بالقيمة البدئية ومقدار
السلفة الواجب حسمها.
غير انه عندما يقدم احد الطرفين البينة على ان انواع النفقات
التي دفعت لاجلها السلفات قد لحقها تغيير في السعر فان
شرط التعديل يطال قيمة الحقوق المستنتجة قبل حسم قيمة السلفة
منها. وهذا التدبير لا يطبق على السلفة المقطوعة الا اذا
تجاوزت قيمتها عشرة بالمائة.