ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23 تشرين
الاول 1993 (منح الحكومة حق التشريع في
الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 الصادر عن المجلس
الاعلى للجمارك بتاريخ 30 حزيران 1954
(قانون الجمارك),
بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 139/94-95 تاريخ 25/07/1995),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
25/10/1995
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي نص المادة 334 من قانون الجمارك واستعيض عنه بالنص التالي: ان الاحكام التي تلفظها اللجان الجمركية في جميع القضايا التي من صلاحيتها, لا يجوز الاعتراض عليها الا بعد ايداع صندوق الجمرك أو الخزينة تأمينا نقديا يعادل كامل الرسوم الجمركية المقرر تحصيلها مضافا اليها, في حالة تطبيق العقوبات مبلغ يعادل 25 بالماية من قيمة العقوبات المفروضة في القرار المعترض عليه, ولا يمكن ان يتجاوز كامل قيمة التأمين مبلغ خمسة وعشرين مليون ليرة لبنانية . لا يمكن بحال من الاحوال ان يقبل قلم المحكمة استدعاء الاعتراض ما لم يكن مرفقا بالايصال الذي يثبت ايداع التأمين المذكور أعلاه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تشرين الثاني 1995
الإمضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: رفيق الحريري