المادة 5
لدى عرض قضية ما تتعلق بالغرفتين المدنية والعسكرية معا, فان تأمين الانسجام في الاجراءات الواجب اتخاذها يعود لمدير عام الغرفة المدنية الذي يعتبر مسؤولا عن معالجة الوضع بكامله. وفي هذه الحالة يتفق ومدير عام الغرفة العسكرية على تحديد القسم المختص بهذه الغرفة .