صدر عن المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بتاريخ 21 ربيع الثاني 1406 و2 كانون الثاني 1986 تصحيح رواتب الموظفين الدينيين والاداريين وزيادة 20 % غلاء المعيشة وتحويل سلاسل الرواتب اعتبارا من 1-1-1985 وتحديد الحد الادنى للاجور

اولا: يرفع الحد الادنى لرواتب الموظفين الاداريين المثبتين في دوائر الاوقاف الى مبلغ /1475/ ل ل. الف واربعماية وخمسة وسبعون ليرة لبنانية شهريا اعتبارا من 1/1/1985

ثانيا: يرفع الحد الادنى لعمال وخدم الابنية في دوائر الاوقاف الخاضعين لقانون العمل اللبناني والمنتسبين الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الى /1457/ ل ل. الف واربعماية وخمسة وسبعون ليرة لبنانية شهريا اعتبارا من 1/1/1985 وتسوى اوضاعهم مع الصندوق المذكور على هذا الاساس .

ثالثا: تضاف الى الاجور والرواتب التي كان يتقاضاها جميع موظفي الدوائر الوقفية المثبتين غلاء معيشة وتعتبر من صلب الراتب اعتبارا من اول كانون الثاني 1985 كالاتي: 1- عشرين بالمائة 20 % للجزء الاول من الراتب حتى مبلغ اربعة الاف ليرة لبنانية. 2- خمسة عشر بالمائة 15 % للجزء الثاني من الراتب الذي يزيد عن مبلغ الاربعة الاف ليرة بحيث لا تقل الزيادة عن مائتين وخمسة وسبعين ليرة ولا تزيد عن مبلغ الف ومائتي ليرة لبنانية. 3- يستفيد من هذه الزيادة الموظفون الاداريون والدينيون والائمة المنفردون والعمال المتفرغون الذين تم تعيينهم قبل 1/1/1985

رابعا: تضاف هذه الزيادة البالغة (20 %) على سلسلة الرواتب الصادرة عن المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بقراره رقم 41 تاريخ 20/12/1984 "الائمة المنفردون والدينيون" ورقم 7/1 تاريخ 11/4/1985 "الاداريون".

خامسا: يحتفظ الموظفون الاداريون المثبتون بحقهم بالقدم المؤهل للتدرج.

سادسا: يعطى الموظفون الدينيون الذين يتقاضون تعويضات عن مهام دينية موكولة اليهم بصورة التكليف زيادة مقطوعة قدرها 20 % عشرين بالمائة على التعويض الشهري.

سابعا: تدرج الفروقات الناتجة عن زيادة الرواتب في موازنة كل دائرة وقفية اعتبارا من 1/1/1985 وتقيد في بند ديون متوجبة الاداء في موازنات عام 1986 التي لم تصدق.

ثامنا: يؤخذ فرق زيادة الشهر الاول من رواتب الموظفين الدينيين والاداريين الى صندوق تعويض نهاية الخدمة كل في ما يخصه حسب الاصول.

تاسعا: يعطى الائمة والموظفون الدينيون في مساجد القرى (الشمال والجنوب والبقاع وجبل لبنان) المعينين قبل 1/1/1985 زيادة قدرها 20 % عشرين بالماية.

عاشرا: يشطب كل كسر ليرة ينتج عن الزيادات المذكورة.

حادية عشر: تصحح الاخطاء المادية بقرار من مفتي الجمهورية اللبنانية بناء على مطالعة المفتش العام بالتفويض واحالته للتنفيذ حسب الاصول.