المادة 2
يتم التعاقد مع المؤسسات والمستشفيات المتعاقدة لمعالجة مرضى الوزارة والحوادث الطارئة وتقديم الخدمات العلاجية والجراحية أو التي لها صفة طبية داخلية كانت او خارجية, ويعمل بهذه العقود ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة, ابتداء من تاريخ ابرامها ولغاية صدور مرسوم جديد يحمل نفس العنوان, وذلك وفقا للمادة 59 من قانون المحاسبة العمومية.