المادة 6

يجوز للمصارف ان تدفع نقدا لارباب العمل م حساباتهم اجور المستخدمين والعمال الذين يعملون في مؤسساتهم والذين تستحق اجورهم قبل تاريخ 24 حزيران 1967 وذلك على اساس تقديم كتاب موقع من ارباب العمل وعلى مسؤليتهم الشخصية.