يرخص استثنائيا لشركة ويفز ش .م.ل. مركزها زحله-حوش الامراء باقامة وادارة واستثمار شبكة خاصة لتبادل المعلومات Data Transmission Network في محافظة البقاع

مادة 1: يرخص استثنائيا لشركة ويفز ش .م.ل (Waves S.A.L) مركزها الرئيسي في زحله­ حوش الامراء باقامة وادارة واستثمار شبكة خاصة لتبادل المعلومات Data Transmission Network تعمل في محافظة البقاع وجميع الاراضي اللبنانية وفق الشروط المبينة في احكام هذا المرسوم.

مادة 2: ان غاية هذه الشركة هي نقل جميع انواع المعلومات والخدمات المرقمة (Digital Services) مثل النقل الصوري (Video Broadest) والمعلوماتي من اي نوع. تحدد بقرار من وزير الاتصالات الكفالة المالية والشروط التقنية, التشغيلية والاستثمارية الخاصة بالمحطة ويحصر بوزارة الاتصالات اجراء المراسلات مع المنظمة المشغلة لنظام الاتصالات الذي تعمل المحطة عبره.

مادة 3: تعطى الشركة من اجل تأمين خدماتها, بعد موافقة وزارة الاتصالات. 1­ حق الترابط والمرور: باستخدام الشبكة العائدة للوزارة بغية ربط محطات الشركة بعضها ببعض وربط المشتركين بشبكتها, ويتم ذلك بمنح ترخيص هذه الشركة بالتواجد في الاملاك التابعة للوزارة. 2­ حق الترابط بواسطة الشبكة الدولية العائدة للوزارة. 3­ حق الاتصال المباشر بالسواتل الصناعية بواسطة محطات ارضية من نوع (V-SAT) في جميع المناطق والمحافظات ولمدة ثلاثة اشهر تجدد تلقائيا سهرا فشهرا الى ان تؤمن وزارة الاتصالات في نهايتها هذه الخدمة. ويمنع تجديد هذا الترخيص عندما تنشىء وزارة الاتصالات شبكة خاصة بها لنقل وتبادل المعلومات. 4­ تعطى هذه الشركة حق بناء شبكة هرتزية لتأمين الوصول بين مشتركيها ومحطات الشركة وتتولى وزارة الاتصالات, بالتنسيق مع الشركة, تحديد الحزمات الهرتزية التي تستعملها الشركة لتأمين الخدمة, ضمن المخطط العام لتوزيع الترددات وبشكل لا يؤدي الى اي تشويش على المحطات المرخص لها سابقا من قبل الوزارة.

مادة 4: التزامات الشركة: 1­ عدم نقل المعلومات التي تمس بالانتظام العام والآداب العامة وجميع المعلومات المتعلقة بسلامة البلاد والدفاع الوطني وشؤون الغير والحياة الخصوصية. 2­ لا يحق للشركة بيع اي خدمة للغير تقدمها الوزارة من هاتف (Voice) فاكس (Fax) نقل البرامج المصورة (Video conferencing) او غيرها. 3­ تقدم الشركة الى المديرية العامة للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات جميع المستندات الفنية المتعلقة بالشبكة العائدة لها. 4­ تقدم الشركة خدماتها وضمن الامكانيات الفنية المتوفرة الى جميع المؤسسات التجارية المرخصة العاملة في لبنان دون تفرقة.

مادة 5: تقيم الشركة الشبكة وتديرها وتستثمرها وتصونها على نفقتها ومسؤوليتها, ولا يترتب على الدولة او وزارة الاتصالات اية مسؤولية او عبء مالي من جراء ذلك.

مادة 6: تستوفي وزارة الاتصالات من الشركة لقاء هذا الترخيص نسبة اربعين بالمائة من مجموع فواتير القبض الصادرة عن الشركة لمشتركيها, ولا يحسم من هذه الفواتير اي مبالغ لقاء الاشغال او التجهيزات او الخدمات التي تقدمها الشركة. بالاضافة الى مبلغ مقطوع قدره مئتا مليون ليرة سنويا يدفع لقاء استخدام الحزمات الهرتزية عند استعمالها وفق احكام المادة الثالثة من هذا المرسوم.

مادة 7: لا يخول هذا الترخيص الشركة اي امتياز ولا يحول دون اعطاء تراخيص مماثلة.

مادة 8: لا يجوز التنازل عن الترخيص الى اي شخص طبيعي او معنوي او تعديل وجهة استعمال الشبكة الا بموافقة وزارة الاتصالات الخطية.

مادة 9: تمارس الشركة حق الترابط والمرور المعطى لها بموجب المادة الثالثة وفقا للنماذج والخرائط التي تعدها وزارة الاتصالات أو توافق عليها.

مادة 10: تحترم الشركة اثناء بناء وصيانة واستثمار الشبكة التابعة لها جميع المقاييس الفنية النافذة لدى الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) والمواصفات الفنية المنصوص عليها في الوثائق الفنية التي سلمتها الشركة للوزارة.

مادة 11: ان مدة الترخيص موضوع المادة الاولى هي سنة واحدة تبدأ من تاريخ ممارسة الشركة لاعمالها, قابلة للتجديد بقرار من وزير الاتصالات.

مادة 12: يمكن لوزارة الاتصالات الغاء الترخيص في اي وقت كان في حال اثبات اية مخالفة وتطبق في حق الشركة احكام القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

مادة 13: يعتبر هذا الترخيص لاغيا عند مخالفته احكام هذا المرسوم وبعد انقضاء سنة على نشر القانون الخاص المتعلق بخصخصة قطاع الاتصالات, ما لم يجدد بقرار من وزير الاتصالات وفق احكام القوانين والانظمة النافذة.

مادة 14: بالاضافة الى تطبيق مضمون الاحكام المبينة آنفا, تتعهد شركة ويفز بدفع مبلغ قدره مليار ونصف المليار ليرة لبنانية لصالح المديرية العامة للاستثمار والصيانة في حال مخالفتها لوجهة استعمال الترخيص كما حددتها المادة الرابعة من هذا المرسوم.

مادة 15: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.