الترخيص لشركة نهر الفنون ش م م اشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى نهر الكلب) في منطقتي ذوق الخراب وذوق مصبح العقاريتين قضائي المتن وكسروان- محافظة جبل لبنان لاحياء مهرجانات فنية خلال فصل الصيف

مادة 1: رخص لشركة نهر الفنون ش .م.م. اشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية المكون من مجرى نهر الكلب الكائن في منطقتي ذوق الخراب وذوق مصبح العقاريتين, البالغة مساحته /2167/م2 الفين ومائة وسبعة وستين مترا مربعا والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والمحدد بالاحرف أ­ ب­ ج­ د­ أ­ وذلك لاستعماله لاحياء مهرجانات فنية خلال فصل الصيف.

مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص بها بما يلي: 1­ تركيب ركائز خشبية وحديدية وسقفها بمواد يمكن ازالتها فور انتهاء المهرجانات دون اقامة اية انشاءات اساسية ثابتة. 2­ انشاء قناة ترابية تحت القسم المرخص باشغاله تؤمن تصريف فائض المياه الصيفية بصورة طبيعية وتعزيل هذه القناة وصيانتها على عاتق الشركة المرخص لها ومسؤوليتها ويجري بصورة دورية عند الاقتضاء. 3­ اعادة القسم المرخص باشغاله الى حالته السابقة كل سنة على نفقة الشركة المرخص لها فور انتهاء المدة المحددة لاقامة المهرجانات.

مادة 3: تنفذ الاشغال المشار اليها في المادة الثانية من هذا المرسوم بموافقة المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائى وباشرافها الفني المباشر.

مادة 4: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حكما ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية.

مادة 5: تبقى الشركة المرخص لها مسؤولة عن كل عطل وضرر يلحق بالغير وبالاملاك الخصوصية والعمومية المجاورة من جراء هذا الاشغال وعن كل حادث يقع اثناء تنفيذ الاشغال المرخص بها او بعدها.

مادة 6: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للادارة الغاؤها في اي وقت كان اذا اقتضت الضرورة باتخاذ مثل هذا التدبير دون ان يحق للمرخص لها الاعتراض والمطالبة باي عطل وضرر او استرداد مصارفات مهما بلغت.

مادة 7: على المرخص لها ان تدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية محددة بالنسبة لفترة استثمار الموقع كما ورد في تقرير الادارة بهذا الشأن وتبلغ قيمة هذه العائدات بحسب تقرير لجنة التخمين 21670000 واحد وعشرين مليون وستماية وسبعين الف ليرة لبنانية لا غير واجبة الاداء مسبقا في مطلع كل عام.

مادة 8: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمنطوق المادتين الاولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم وفي حال عدم تسديد العائدات المشار اليها في المادة السابعة وفي حال التعرض لمجرى المياه باقامة اي حواجز او سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية او استخراج الحصى والرمول من الاملاك العمومية مهما كانت كميتها او نوعها وذلك دون حاجة الى اتخاذ اي تدبير او انذارات رسمية.

مادة 9: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.