المادة 2
لجنة الاهل هي هيئة تمثل أولياء التلامذة امام الادارة المدرسية وامام اتحاد اولياء التلامذة الذي تنتسب اليه اللجنة من جهة, وأمام وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة من جهة أخرى.
وتنشأ لتمكين أولياء التلامذة من معاونة الادارة المدرسية في رعاية شؤون أولادهم والسهر على مصالحهم. وتبعا لماهيتها هذه والغاية من انهائها:
1 - تسعي لجنة الاهل لاقامة عرى التعاون بين المدرسة والاسرة وبين الادارة المدرسية وأولياء التلامذة:
- فتساعد الادارة المدرسية وتعاونها لتأمين مصلحة التلامذة في تعليمهم وتربيتهم على الوجه الافضل وفق النمط الذي تنتهجه وتتميز به المدرسة وتتسم بطابعه التربية التي تقدمها وأساليب التعليم التي تعتمدها
- وتطالعها على ما يرى أولياء التلامذة فيه نفعا لاولادهم من خلال ما يلحظون في حياة هؤلاء خارج المدرسة, كما تطلعها على ما يلمسون انه متعارض وأحكام النظام الداخلي في المدرسة ولا يتفق مع هذه الاحكام, لتبادر الادارة الى درس الامر وتدارك الخلل عند الاقتضاء.
2 - كما تقوم الادارة المدرسية من جهتها دوريا وكلما اقتضت الحاجة, باطلاع لجنة الاهل وعلى سير العمل التربوي والتعليمي في المدرسة,
- وتطرح الادارة المدرسية على لجنة الاهل ما ترى فيه خيرا للتقدم التربوي وتشاور معها في المواضيع المطروحة وتتدارسان معا المسائل المتعلقة مباشرة بالنشاطات المدرسية المختلفة يعود للادارة المدرسية, في كل ما تقدم أن تتخذ وحدها القرار الذي تعتبره في مصلحة تربية وتعليم تلامذة المدرسة.
3 - تتفق الادارة المدرسية ولجنة الاهل على تدابير معينة ولا سيما ما يتعلق بتنظيم حياة التلامذة في علاقات المدرسة والاسرة, وتتفق معها كذلك على اختيار اتحاد أولياء التلامذة الذي ترغب اللجنة في الانتساب اليه اذ يفترض أن تكون الاهداف التي يرمي الى تحقيقها هذا الاتحاد غير متعارضة مع اهداف المدرسة بوجه عام.
4 - تلبي لجنة الاهل دعوة الادارة المدرسية وتتداول واياها بشأن مشروع الموازنة المدرسية وبشأن تقرير واقرار الزيادات الملزمة المترتبة على المدرسة في خلال السنة المدرسية, وذلك في كل مرة تتباين الاراء بصدد أحد هذين الموضوعين في الهيئة المالية. وعند عدم التوصل الى اتفاق بنتيجة هذا التداول يعود للجنة الاهل, وكذلك للادارة المدرسية, أن تعرض بواسطة مصلحة التعليم الخاص , أمر الخلاف الحاصل على وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة لبته في مهلة عشرة أيام.
5 - تعمل لجنة الاهل في الاطار الذي يحدده لها نظام الاتحاد الذي تنتسب اليه في كل ما لا يتعارض وأحكام القانون والانظمة العامة والخاصة الموضوعة تطبيقا له.