المادة 5
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعتبر لاغيا لجميع القرارات السابقة التي تخالف او تتعارض مع احكامه ويعلق على باب وزارة الاقتصاد الوطني.
قرار رقم 5461 تاريخ 19/12/1947 In force
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعتبر لاغيا لجميع القرارات السابقة التي تخالف او تتعارض مع احكامه ويعلق على باب وزارة الاقتصاد الوطني.
المادة 5 من قرار رقم 5461 تاريخ 19/12/1947 https://lebaneselegislation.com/law/198938/article/5/