المادة 1

يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 17062 تاريخ 7 اب 1964 وهذا نصه:

مادة 1: استثناء من احكام قانون المحاسبة العمومية اجيز لمكتب القمح ان يعقد صفقات من الحبوب الخبزية والدقيق لتموين البلاد وان يشتري المحصول اللبناني منها بالاسعار التشجيعية وان يجري هذه العمليات خارج الموازنة ضمن الاحكام التالية:

1- اعطاء سلفات خزينة دورية لهذه الغاية تسدد في خلال سنة من تاريخ اعطائها.

2- عدم اعطاء سلفات جديدة في سنة تالية قبل تسديد السلفات السابقة الا في حالات استثنائية يعود تقديرها لمجلس الوزراء.

3- فتح اعتمادات في الموازنة لتسديد العجز السنوي الذي يمكن ان يقع بنتيجة هذه العمليات واخد الربح السنوي في حال حصوله ايرادا في الموازنة وذلك بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

مادة 2: كما تعدلت بالمرسوم الاشتراعي رقم 38 تاريخ 5/8/67):

تطبق احكام هذا القانون على العمليات التي اجريت في اعوام 1963 و1964 و1965

ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.