فرض التلقيح الاجباري العام ضد الجدري في عموم الاراضي اللبنانية

مادة 1: فرض التلقيح الاجباري العام ضد الجدري في عموم الاراضي اللبنانية على كل فرد في اي عمر كان.

مادة 2: لا يمكن لاحد دخول الاراضي اللبنانية او الخروج منها ما لم يكن حاملا شهادة تلقيح ضد الجدري يتحتم لقبولها ان لا يعود تاريخها لاكثر من ستة اشهر.

مادة 3: تؤلف لجان تلقيح ثابتة وسيارة مؤلفة من اطباء وممرضين وممرضات ومراقبين صحيين ومن مأموري القوات المسلحة توضع على الحدود وفي مداخل المدن والقرى وداخلها وفي محطات السكك الحديدية والمطارات وتكون لهذه اللجان الصلاحيات الاتية: أ - التلقيح ضد الجدري. ب - التنقيب عن المجدورين. ج - تطبيق جميع التدابير الصحية اللازمة بما فيها وضع الحجر الصحي على الاشخاص الملامسين غير الملقحين وفقا للشروط التي تحددها وزارة الصحة, د - مراقبة التلقيح الخ... هـ- تسليم شهادات التلقيح اسمية لاصحاب العلاقات .

مادة 4: تكلف السطات الادارية المحلية البلدية والقوى المسلحة اجابة طلب المفرزات الصحية ومساعدتها لكل ما يؤول الى حسن تطبيق مهمتها. وتنفيذ جميع التدابير الوقائية التي تقتضيها اعمال المكافحة.

مادة 5: يطلب الى جميع الدوائر الرسمية تعليق قبول اية معاملة على ان يبرز صاحب العلاقة شهادة تلقيح ضد الجدري.

مادة 6: يحق لوزارة الصحة ان تتخذ التدابير الآتية: أ - مصادرة كل شخص وكل مكان يعتبر لازما لنجاح المكافحة. ب - نقل المجدورين للمستشفى الخاص بهم بواسطة سيارات الاسعاف . ج - عزل ذوي المرضى ومنعهم من مخالطة الجمهور ووضع الحجر الصحي مدة عشرة ايام بواسطة الدرك او مأموري البلديات وسائر القوات المسلحة . د - اعطاء المحجور عليهم الفقراء تعويض يومي مقطوع قدره ليرة لبنانية عن الشخص .

مادة 7: تعطى سلفة بقيمة الاعتمادات المفتوحة لمكافحة الجدري لغاية ماية الف ليرة لبنانية. على ان تسدد هذه النفقات حسب القوانين المالية المرعية الاجراء.

مادة 8: ينفذ بقرار من وزير الصحة العامة كل التدابير الوقائية التي تستدعي الاسراع لتعيين الاشخاص المدعوين للمساهمة في تطبيق احكام هذا المرسوم ومشترى اللقاحات واللوازم ودفع المكافآت والاجور, التي تقتضيها المكافحة.

مادة 9: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم يعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 770 من قانون العقوبات .

مادة 10: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.