المادة 6
(عدلت بموجب قانون 183 / 2011 )
يناط بإحدى غرف محكمة الاستئناف في بيروت او بغرف استئناف اخرى في المحافظات، امر النظر في تخفيض عقوبات المحكوم عليهم. يتم تعيين الغرفة او الغرف في قرار توزيع الاعمال، وينضم الى هيئتها دون حق التصويت رئيس اللجنة المكلفة بتقديم الاقتراحات.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
يناط بإحدى غرف محكمة الاستئناف في بيروت او بغرف استئناف اخرى في المحافظات، امر النظر في تخفيض عقوبات المحكوم عليهم. يتم تعيين الغرفة او الغرف في قرار توزيع الاعمال، وينضم الى هيئتها دون حق التصويت رئيس اللجنة المكلفة بتقديم الاقتراحات.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 183 تاريخ 05/10/2011, article 4, 13/10/2011
يلغى نص المادة 6 ويستبدل بالنص الآتي:
المادة 6 الجديدة: يناط بإحدى غرف محكمة الاستئناف في بيروت او بغرف استئناف اخرى في المحافظات، امر النظر في تخفيض عقوبات المحكوم عليهم. يتم تعيين الغرفة او الغرف في قرار توزيع الاعمال، وينضم الى هيئتها دون حق التصويت رئيس اللجنة المكلفة بتقديم الاقتراحات."