المادة 1
يضاف إلى المادة الثامنة والعشرين من القانون رقم ٨٠ تاريخ ٢٠١٨/١٠/١٠ (الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة)، البنود التالية:
٦ - رسوم خدمة جمع النفايات المنزلية الصلبة ونقلها بطرق فعّالة لتعزيز تطبيق مبدأ الادارة المتكاملة للنفايات عبر تخفيف انتاجها وفرزها من المصدر وإعادة استعمالها وتدويرها و/ أو التخلّص النهائي من العوادم، وذلك من الوحدات السكنية والمؤسسات العامة والخاصة لصالح الإدارات المحلية ضمن نطاقها الجغرافي، تحقق هذه الرسوم وتستوفى وفقاً للآتي:
أ. تقوم الإدارة المحلية مباشرة، أو بواسطة من تتعاقد معه أصولاً، بجمع النفايات الصلبة ونقلها بما في ذلك إجراءات تعزيز فرزها عند المصدر بطريقة سليمة بيئياً ومستدامة مقابل بدلات تحتسبها وتستوفيها من الأشخاص المعنويين والطبيعيين ضمن النطاق البلدي، على أن تبقى المعالجة على عهدة الحكومة.
ب. تحتسب هذه البدلات نسبة إلى نوع المؤسسة ووجهة استعمال المبنى ومساحته وعدد شاغليه، وذلك وفق جداول تضعها الإدارة المحلية وتعمل على تعديلها سنوياً وعند توجب ذلك ضمن الحدود الدنيا والقصوى الشهرية التالية:
المؤسسة
الإدارات والمؤسسات العامة والجهات الـ
المنظمات الدولية والسفارات
الجمعيات والجهات غير الحكومية
المؤسسات الصناعية
الفئة 1
الفئة 2
الفئة 3
الفئة 4
الفئة 5
المؤسسات المصنفة
الفئة 1
الفئة 2
الفئة 3
البدل الشهري
الحد الأدنى % (نسبة للحد الأدنى الرسمي للأجور في القطاع الخاص) | الحد الأقصى % (نسبة للحد الأدنى الرسمي للأجور في القطاع الخاص)
حكومية | ٥ | ۲۰
۱۰ | ٤٠
۷ | ۲۰
۷٥ | ۳۰۰
٥۸ | ۲۳۰
۳۸ | ١٥٤
۱۹ | ۷۷
۱۰ | ۳۸
۲۸ | ١١٥
۱۹ | ۷۷
۹ | ۳۸
ورش البناء
المطاعم والحانات والنوادي الليلية
الفنادق
المنتجعات السياحية
السوبرماركت
المجمعات التجارية (مولات)
المؤسسات التجارية (المحلات والحوانيت)
الشركات والمكاتب
المصارف
المستشفيات
المسالخ
المستوصفات ودور العناية
العيادات والمخترات
مؤسسات التعليم
الأندية الرياضية
أسواق الخضار
مواقف السيارات
غيرها من المؤسسات
المنازل وما هو بحكمها مهما كانت مادة صنعها او تشييدها، بما في ذلك الخيم او المركبات المركزة في الأرض
ج. لا يرتبط البدل المستحق والمستوفى بشرعية المبنى او النشاط القائم به، وليس من شأن استيفائه إضفاء المشروعية على أي إشغال أو عمل.
د. تصدر الإدارة المحلية جداول تكليف تظهر فيها
19 | 77
77 | 300
144 | 576
100 | 400
100 | 400
150 | 600
14 | 57
3 | 11
20 | 70
100 | 400
100 | 400
4 | 15
20 | 77
57 | 230
20 | 77
125 | 385
3 | 13
6 | 40
1 | 4
أرقام العقارات وأقسامها وأسماء شاغليها ونوع أنشطتهم والبدل المترتب على كل منها، وتتولى الاستيفاء بموجب إصدارات سنوية مقسمة على إثني عشر شهرا، وفي حال طرأ تغيير على عقار أو شاغليه تتولى الإدارة
المحلية تحديث المعلومات وإصدار جداول ملحقة.
هـ. على كل إدارة محلية، وفي خلال مهلة أقصاها ٣ أشهر من تاريخ صدور هذا القانون، اصدار قرار بتفاصيل هذه الرسوم وطريقة جبايتها ووتيرتها، بالإضافة إلى الحوافز التي يمكن منحها للتشجيع على الفرز من المصدر.
و. تُعدل قيمة الرسم المنصوص عنه في البند «ب» عند الاقتضاء بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء البيئة، المالية والداخلية والبلديات.
ز. يترتب على المتخلف عن الدفع لمدة خمسة عشر يوماً بعد التبليغ الغرامة المنصوص عنها في المادة ١٠٩ من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم ٦٠ تاريخ ١٩٨٨/٨/١٢.
ح. تطبق إجراءات التحصيل الجبري وأصول الاعتراض المنصوص عنها في قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم ٦٠ تاريخ ١٩٨٨/٨/١٢.
ط. يمكن اعتماد طرق الدفع الإلكتروني عبر المؤسسات المالية المعتمدة.
ي. يراعي عدم ازدواجية الرسم عند تولي البلديات والاتحادات فرض وتحصيل الرسم.
ك. يتمتع المحافظ والقائمقام عند قيام كل منهما بدور الإدارة المحلية بكامل الصلاحيات المنصوص عنها في هذا البند بما فيها التحقق والتحصيل والمتابعة والتنفيذ، ولهما اعتماد الإدارة المباشرة أو التلزيم من الغير.
٧ - رسوم على بعض المنتجات نسبة إلى كمّية أو نوعية النفايات المنتجة خلال تصنيعها أو من جرّاء استخدامها تطبيقاً لمبدأ مسؤولية المنتج وذلك وفقا للجدول رقم ١ المرفق ووفق ما يلي:
أ. تتولى إدارة الجمارك تحقق وتحصيل هذه الرسوم وفق الآليات المعتمدة لديها في تحصيل الرسوم الجمركية.
ب. تحدد أصول استعمال هذه الأموال وتخصيصها للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء البيئة، المالية والداخلية والبلديات.
ج. تعدل قيمة هذه الرسوم ويمكن إلغاؤها عن منتجات معينة وإخضاع منتجات أخرى لها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري البيئة والمالية.