المادة 5
يُضاف إلى الحالات التي تجيز إعادة المحاكمة في قوانين أصول المحاكمات على اختلافها، الحالة التالية:
«إذا صدر بعد الحكم قانون لتعليق المهل وكان ذي تأثير على ما قضى به ذلك الحكم. في هذه الحالة تبدأ مهلة إعادة المحاكمة اعتباراً من تاريخ عودة المهل إلى السريان، وانقضاء مدة التعليق.»