المادة 2
مادة 2: يعود لوزارة الزراعة مراقبة اسعار البيع للمزارع بهدف عدم تجاوزها سقوفا معينة وذلك منعا للاحتكار والاستغلال تحت طائلة الملاحقة القانونية.
قرار رقم 378 تاريخ 21/11/1997 In force
مادة 2: يعود لوزارة الزراعة مراقبة اسعار البيع للمزارع بهدف عدم تجاوزها سقوفا معينة وذلك منعا للاحتكار والاستغلال تحت طائلة الملاحقة القانونية.
المادة 2 من قرار رقم 378 تاريخ 21/11/1997 https://lebaneselegislation.com/law/200052/article/2/