الترخيص باشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) من منطقة بصاليم العقارية (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان)

مادة 1: رخص للسيد خليل جريس يمين مالك العقار رقم 952 من منطقة بصاليم العقارية (قضاء المتن), اشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية المكونة من مجرى الماء الشتوي الفاصل بين عقاره المذكور اعلاه والطريق العام لاستعماله كطريق يؤمن الوصول الى العقار المذكور البالغة مساحته /165/م2 (مائة وخمسة وستون مترا مربعا), المبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (أ- ب- ج- د- ه- و- ز- ح- ط- ى- ك- ل- م- أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص بها بسقف مساحة /165/م2 (مائة وخمسة وستون مترا مربعا) ببلاطة من الخرسان المسلح وفقا للقياسات المحددة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

مادة 3: على المرخص له اعلام المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي عن تاريخ المباشرة بالاعمال المرخص بها مسبقا تمكينا للمراقبة والاشراف الفني المباشر.

منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الافراد محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية عند الاقتضاء.

مادة 5: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل وضرر يلحق بالغير وبالاملاك العمومية والخصوصية المجاورة من جراء هذا الاشغال وعن كل حادث يقع اثناء تنفيذ الاشغال المرخص بها او بعدها.

مادة 6: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للحكومة مع ذلك الغاؤها بموجب مرسوم في اي وقت كان اذا اقتضت الضرورة باتخاذ مثل هذا التدبير دون ان يحق للمرخص له الاعتراض او المطالبة باي عطل او ضرر.

مادة 7: على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها /000 800/ل.ل. (ثمانماية الف ليرة لبنانية) واجبة الاداء سلفا وفي مطلع كل عام تحت طائلة الابطال وقبل تبلغه مرسوم الترخيص هذا للعمل بموجبه.

مادة 8: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمنطوق المادتين الاولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم وفي حال عدم تسديد العائدات المشار اليها في المادةالسابعة من هذا المرسوم وفي حال التعرض للمياه او اقامة حواجز وسدود تعيق سيلانها بصورة طبيعية او تغيير مجراها او استخراج الحصى والرمول دون حاجة الى اتخاذ اي تدبير او انذارات رسمية وعلى المرخص له ازالة كافة الانشاآت واعادة الاماكن المرخص باشغالها الى حالتها السابقة ضمن المهلة التي تحددها الادارة وعلى نفقة المرخص له.

مادة 9: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.