المادة 20

مع مراعاة احكام الدستور

يلغى المرسوم الاشتراعي رقم /38/ تاريخ 18/02/1953 (قانون الاثراء غير المشروع)’

والقانون الصادر بتاريخ 14/04/1954 (التصاريح المطلوب تقديمها من الموظفين والقائمين بخدمة عامة عن ثرواتهم),

وكل نص اخر يناقض او لا يأتلف مع احكام هذا القانون.