اخضاع تصدير واعادة تصدير الخرائط الجغرافية الى اجازة مسبقة

يخضع تصدير واعادة تصدير الخرائط الجغرافية الى اجازة مسبقة من وزارة الدفاع الوطني ( قيادة الجيش العليا) ويحق لهذه السلطة ان تمنع ذلك للاسباب التي من شأنها ان تمس بأمن الدولة الداخلي او الخارجي.

على الاشخاص او المؤسسات التي تطبع او تنشر خرائط او مصورات اراضي قصد بيعها او عدم بيعها ان تمهرها بطابع ظاهر على كل نسخة منها بعبارة "ممنوع تصديرها" وذلك تحت طائلة مصادرتها.

تطبق على مخالفات احكام هذا المرسوم الاشتراعي العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 42/65 الصادر بتاريخ 24 تموز 1965.

تنظر المحاكم العسكرية في الجرائم المرتكبة خلافا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي.

يلغى القرار رقم 147/ ل ر تاريخ 10 تموز سنة 1939 باستثناء المادة الثانية منه.

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.