النظام الداخلي للمجلس الوطني للمقالع

يتألف المجلس الوطني للمقالع (يسمى فيما يلي المجلس) من وزير البيئة رئيسا، وفي حال غيابه مدير عام وزارة البيئة،

وتتمثل فيه الوزارات التالية بموظفين من الفئة الثانية على الأقل:

1 ـ وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للتنظيم المدني.

2 ـ وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية.

3 ـ وزارة الطاقة والمياه.

4 ـ وزارة الصحة العامة.

5 ـ وزارة الدفاع الوطني.

6 ـ وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة.

7 ـ وزارة الزراعة ـ مديرية التنمية الريفية.

8 ـ وزارة الثقافة ـ المديرية العامة للآثار.

يتولى المجلس المهام المنصوص عليها في المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 (تنظيم المقالع والكسارات) لا سيما المادة السادسة منه.

تتولى دائرة الديوان في وزارة البيئة مهام أمانة سر المجلس, فتمسك محاضر الجلسات وتقوم بحفظ السجلات وتؤمن المراسلات بين المجلس والإدارات والهيئات المعنية, ولها أن تستعين, عند الاقتضاء, من الناحية الفنية, بالمصلحة المختصة بالمقالع والكسارات لدى وزارة البيئة.

يعقد المجلس جلسة عادية مرة كل أسبوعين على الأقل بدعوة من رئيسه ولا تكون اجتماعاته قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة من الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.

ويمكن أن يعقد جلسات طارئة, كلما دعت الحاجة بناء على دعوة من رئيسه توجه إلى الأعضاء قبل يومي عمل على الأقل.

تتخذ قرارات المجلس توافقيا وإلا بغالبية ثلاث أرباع أصوات الحاضرين.

يمكن للمجلس أن يستعين بمهامه بأجهزة وزارة البيئة وبالأجهزة المختصة في الإدارات المعنية, كما له أن يستعين بخبرات من خارج الإدارة.

يتم اختيار الخبراء وفقا للأصول التي تنص عليها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

يلتزم أعضاء المجلس والعاملون لديه وجميع الأشخاص الذين يستعين بهم حتى بعد انتهاء مهامهم, بالسرية المهنية بالنسبة لكل المعلومات التي أطلعوا عليها بمناسبة قيامهم بمهامهم أو بسببها.

لا يجوز لأي من أعضاء المجلس أو العاملين لديه أو الذين يستعين بهم الارتباط, بصورة مباشرة أو غير مباشرة, بأي شكل من أشكال العمل في المؤسسات الخاصة التي ينظر المجلس في طلباتها وأوضاعها وذلك تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 364 من قانون العقوبات.

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.