المادة 1
مادة 1: تلغى المادة 11 من القرار الصادر في 25 ايار 1942 رقم 2 ويستعاض عنها بالنص التالي: تقوم مصلحة الميرة بالمراقبة على جميع المطاحن والمطاحن البخارية الموجودة في سوريا ولبنان. يجب على اصحاب المطاحن والمطاحن البخارية ان يمسكوا سجلا بكميات الحبوب الداخلة اليها والخارجة منها حسب الانموذج المحدد من قبل الميرة وتقيد في هذا السجل- كميات الحبوب المعدة للطحن - وكذلك التي جرى طحنها لا تقبل اية كمية من الحبوب للطحن ما لم تكن حائزة على رخصة طحن من قبل الميرة صادرة عن ممثلها في تلك المنطقة. اما في بقية المناطق فتعطى هذه الرخصة من قبل المخاتير ان موظفي مصلحة الميرة الذين يحملون اوراقا تثبت تكليفهم بالمهمة لهم حق الدخول في اي وقت من النهار ومن الليل على المطاحن والمطاحن البخارية وعلى جميع المخازن او المستودعات التي تخص اصحاب المطاحن والمطاحن البخارية وعلى جميع المخازن او المستودعات التي تخص اصحاب المطاحن والمطاحن الابخارية او المستأجرة من قبلهم وذلك لاجل تدقيق كميات الحبوب التي يصنع منها الخبز او مشتقاتها ويستطيعون بملء الحرية ان يدققوا في السجلات وان يقوموا بالتنقيب من اي نوع كان. وهم مخولون باخذ النماذج الضرورية وبمصادرة المواد المختلف عليها وبتنظيم محاضر الضبوط والمخالفات لهذا القرار يعاقب عليها- بغرامة تتراوح بين 50 و5000 ليرة سورية وبالسجن من ثمانية ايام الى ثلاثة اشهر- او باحدى هاتين العقوبتين فقط وكذلك بالضبط الاجباري للبضائع التي من اجلها وقعت- المخالفة وعلاوة على ذلك يجري اقفال المطحنة والمطحنة البخارية او المؤسسات الاخرى التي وقعت فيها المخالفة مدة تتراوح من ثمانية ايام الى شهر وفي حالة تكرار الجرم يحكم وبعقوبة السجن واقفال المطحنة والمطحنة البخارية وكافة المؤسسات التي وقعت فيها المخالفة اقفالا نهائيا