تحويل سلسلة رواتب مستخدمي المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات وتعديل اسس احتساب تعويض الصرف من الخدمة

مادة 1: تحول سلسلة رواتب مستخدمي المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات وفقا لما هو مبين في الجداول رقم 1و 2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 و12 و13 الملحقة بهذا المرسوم. ويخصص لكل من المستخدمين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم, والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع احتفاظه بحقه فى القدم المؤهل للتدرج ودون تعديل في الرتبة.

مادة 2: باستثناء التعويض العائلي, وتعويض الساعات الاضافية, وتعويض النقل المؤقت, وتعويض النقل والانتقال, وتعويض السكن, وتعويض الوكالة, وتعويضات المجالس والهيئات واللجان التي تعقد خارح اوقات الدوام الرسمي, وتعويضات لجان ومراقبي مباريات التوظيف وتصحيح المسابقات العائدة لها, وتعويضات ساعات الليل, وعائدات الجباية والحصص من الغرامات, ومنحة الانتاج. تلغى جميع التعويضات والعلاوات والمكافآت وملحقات الراتب ومتمماته مهما كان نوعها او تسميتها او شكلها او طبيعتها التي يستفيد منها المستخدمون المعنيون باحكام هذا المرسوم, كما تلغى الدرجة الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 9/78 تاريخ 21/02/1978 المعدلة بالمادة 18 من القانون رقم 21 تاريخ 26/12/1979 وكذلك زيادة غلاء المعيشة المنصوص عليها في المرسوم رقم 8733 تاريخ 08/07/1996 وتعديلاته.

مادة 3: يعتبر ما يزيد من الدخل الشهري لكل من المستخدمين المعنيين باحكام هذا المرسوم على الدخل المخصص له بموجبه, بمثابة تعويض تصفية تحدد قيمته, وشروط استحقاقه, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية, وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.

مادة 4: يستمر المستخدمون المعنيون باحكام هذا المرسوم بتقاضي راتب الشهر الثالث عشر.

ماده 5: أ­ يبقى تعويض الصرف من الخدمة لمستخدمي المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات خاضعا للاحكام القانونية, والنظامية المطبقة عليه قبل العمل بهذا المرسوم ويجري احتسابه على اساس: أ­ راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية لغاية العاشرة. ب­ راتب شهرين عن كل سنة خدمة فعلية بعد العاشرة ولغاية الثلاثين. ج­ راتب ثلاثة اشهر عن كل سنة خدمة فعلية بعد الثلاثين. 2­ يقتطع معدل 3% (ثلاثة بالمائة) من راتب المستخدم الشهري كمساهمة في تحمل الكلفة الناتجة عن هذه الاحكام. 3­ تحول هذه المقتطعات الى احتياطي تعويض نهاية الخدمة في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات ويخصص لتسديد تعويض نهاية الخدمة لمستخدميها المنتسبين الزاميا او اختياريا الى فرع تعويض نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, ولتغطية تعويضات نهاية الخدمة لغير المنتسبين منهم الى هذا الفرع. 4­ يتقاضى المستخدم تعويض الصرف من الخدمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا لاحكام قانون الضمان الاجتماعي. اما الفرق بين تعويض الصرف المستحق له بحكم هذا المرسوم والتعويض الذي تقاضاه من الصندوق, فيؤدى من موازنة المؤسسة.

مادة 6: يجاز بقرار يصدر عن مجلس الادارة تصحيح الاخطاء الواردة في الجداول الملحقة بهذا المرسوم على ان يصدق من سلطة الوصاية بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

مادة 7: يؤدى المفعول الرجعي المستحق اعتبارا من 01/01/1996 للمستفيدين من احكام هذا المرسوم عند تأدية المفعول الرجعي ذاته للمستفيدين من احكام القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998

مادة 8: يعدل نظام المستخدمين النافذ في المؤسسة بما يتفق واحكام هذا المرسوم, ويصدق وفقا للاصول

مادة 9: مع مراعاة احكام المادة السابعة, ينشر هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 01/01/1999