المادة 9

لوزير الاقتصاد الوطني ان يتعاقد مع خبراء لتأمين الدراسات الفنية المختلفة لحسن تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بمصلحة حماية المستهلك وان يتعاقد ايضا عند الاقتضاء مع اثنين على الاكثر من ذوي الخبرة في اعمال مكافحة الغلاء والاحتكار كل ذلك ضمن نطاق الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في الموازنة.