المادة 2
مادة 2: يدفع هذا التعويض على صحيفة التوقيع بنفس الشروط الذي يدفع فيها الراتب ويخضع للطوابع الاميرية فحسب .
مرسوم رقم 434 تاريخ 14/11/1964 In force
مادة 2: يدفع هذا التعويض على صحيفة التوقيع بنفس الشروط الذي يدفع فيها الراتب ويخضع للطوابع الاميرية فحسب .
المادة 2 من مرسوم رقم 434 تاريخ 14/11/1964 https://lebaneselegislation.com/law/206757/article/2/