المادة 2

تخضع لأحكام الفقرة (أ) من المادة 47 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 17386 تاريخ 2/9/1964 جميع المؤسسات الخاصة أو العامة ذات الطبيعة الاستثمارية المكلفة بإدارة مرفق عام لحساب الدولة أو لحسابها الخاص والخاضعة لأحكام القانون الخاص أو قانون العمل.