المادة 22

تلغى جميع القوانين والنصوص المخالفة لهذا القانون أو التي تتعارض وأحكامه وخاصة نظام الصيد البري الصادر في 18 حزيران 1952 وتعديلاته (المواد 81 وما يليها)، ما عدا القوانين والمراسيم المتعلقة بجمعية المجلس الوطني للصيد البري في كل ما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.