المادة 2
مادة 2: يبقى هذا القرار معمولا به ما لم يفقد من شروط الترخيص الممنوح للشركة والتي تنص عليها القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
قرار رقم 59 تاريخ 08/03/2005 In force
مادة 2: يبقى هذا القرار معمولا به ما لم يفقد من شروط الترخيص الممنوح للشركة والتي تنص عليها القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
المادة 2 من قرار رقم 59 تاريخ 08/03/2005 https://lebaneselegislation.com/law/207522/article/2/