المادة 4

يجب ان يتضمن عقد المرابحة للآمر بالشراء, على الاقل وبشكل صريح ودقيق, المندرجات التالية:

1-حقوق والتزامات الاطراف على وجه يثبت فيه ان العملية هي مرابحة للآمر بالشراء.

2- الاصل موضوع العقد.

3- تحديدا للثمن المتوقع وللمصاريف وللرسوم وللضرائب كافة المدفوعة من قبل المأمور كما وتلك المتوجبة على الآمر, لا سيما الارباح المتفق عليها.

4- تحديدا لجميع الضمانات المقدمة من قبل الآمر بالشراء.

5- تحديدا لهامش الجدية المدفوع سلفا من قبل الامر بالشراء والذي يجب ان يكون نقديا ولا يقل عن 15% من قيمة المبلغ الاجمالي المتوقع الذي سيقوم المأمور بتسديده.

6- تحديدا لكيفية قيام الآمر بالشراء بتسديد ثمن المبيع وجزاء التخلف عن السداد في المواعيد المقررة.