المادة 75

2 ـ تأليل المعلومات والملفات الشخصية: ثابر مجلس الخدمة المدنية باستثمار المعلومات المتعلقة بأوضاع الملاكات والوظائف والموظفين وسائر العاملين في القطاع العام من خلال وضع تقارير وبيانات احصائية متعددة ومتنوعة وعمل على تزويد من يعينهم الأمر بهذه التقارير كلما دعت الحاجة. ولكي تكون هذه المعلومات دقيقة وصحيحة بهدف تسليط الأضواء على واقع إدارة الموارد البشرية في القطاع العام والعقبات التي تواجهها فقد سعى إلى بلورة مكننة الملفات الشخصية بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وجامعة نيويورك ـ الباني لا سيما لجهة متابعة تنفيذ خطة العمل التي تتضمن سلسلة من أنظمة المعلوماتية في مجال شؤون الموظفين تهدف إلى تطوير قدرات هذا المجلس والإدارات العامة المرتبطة به في إدارة شؤون الموظفين بطريقة فعالة ومنضبطة تقدم المعطيات المطلوبة إلى الجهات صاحبة الصلاحية دون المس بخصوصيتها وسريتها. وانطلاقا من هذا المبدأ، جرى ما يلي: ـ كمرحلة أولى وفي سبيل حسن تطبيق قرار هيئة مجلس الخدمة المدنية ورقم 375 تاريخ 12/6/1966 المتعلق بنظام الملف الشخصي، أرسل مجلس الخدمة المدنية كتابه التعميمي رقم 3 تاريخ 11/5/2004 إلى الإدارات العامة المتعلق بتوزيع نماذج الملفات الشخصية الموجودة لديه وذلك بعد أن سبق وجرى تدريب الموظفين المقترحين من قبل مختلف الإدارات العامة على مسك هذه الملفات خلال لقاءات العمل التي جرت اعتبارا من تاريخ 22/7/2003 ولغاية 28/8/2003 ضمنا. وقد أرفق بهذا الكتاب التعميمي جدولا زمنيا تضمن مواعيد تسليم هذه النماذج. وقد تم توزيع وتسليم /17168/ ملفا شخصيا موزعين على الإدارات كما يلي: اسم الإدارة عدد الملفات الشخصية الموزعة المديرية العامة لرئاسة الجمهورية 20 ملفا شخصيا المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء 168 ملفا شخصيا * ديوان المحاسبة 118 ملفا شخصيا * مجلس الخدمة المدنية 80 ملفا شخصيا * التفتيش المركزي 303 ملفات شخصية * الهيئة العليا للتأديب 13 ملفا شخصيا * إدارة الاحصاء المركزي 83 ملفا شخصيا وزارة المالية * مديرية المالية العامة 1441 ملفا شخصيا * المديرية العامة للشؤون العقارية 331 ملفا شخصيا * مديرية اليانصيب الوطني 19 ملفا شخصيا * إدارة الجمارك 405 ملفات شخصية وزارة العدل 1884 ملفا شخصيا وزارة الخارجية والمغتربين * الأمانة العامة 338 ملفا شخصيا * المديرية العامة للمغتربين 45 ملفا شخصيا وزارة السياحة 182 ملفا شخصيا وزارة الصناعة 63 ملفا شخصيا وزارة الطاقة والمياه * المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية 159 ملفا شخصيا * المديرية العامة للاستثمار 71 ملفا شخصيا * المديرية العامة للنفط 18 ملفا شخصيا وزارة الأشغال العامة والنقل * المديرية الإدارية المشتركة 825 ملفا شخصيا * (المديرية العامة للطرق والمباني + المديرية العامة للتنظيم المدني) * المديرية العامة للطيران المدني 397 ملفا شخصيا * المديرية العامة للنقل البري والبحري 45 ملفا شخصيا وزارة الثقافة * المديرية العامة للثقافة 95 ملفا شخصيا * المديرية العامة للآثار 146 ملفا شخصيا وزارة الشباب والرياضة 49 ملفا شخصيا وزارة الاقتصاد والتجارة * المديرية العامة للاقتصاد والتجارة 189 ملفا شخصيا * المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري 21 ملفا شخصيا وزارة الاعلام 1141 ملفا شخصيا وزارة المهجرين 233 ملفا شخصيا وزارة الزراعة * المديرية العامة للزراعة 784 ملفا شخصيا * المديرية العامة للتعاونيات 46 ملفا شخصيا وزارة الاتصالات 3081 ملفا شخصيا وزارة البيئة 52 ملفا شخصيا وزارة الصحة العامة 1904 ملفات شخصية وزارة الشؤون الاجتماعية 142 ملفا شخصيا وزارة العمل 175 ملفا شخصيا وزارة الداخلية والبلديات * المديرية الإدارية المشتركة والمحافظات 127 ملفا شخصيا * المديرية العامة للأحوال الشخصية 250 ملفا شخصيا * المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية 26 ملفا شخصيا * المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين 185 ملفا شخصيا * المديرية العامة للدفاع المدني 943 ملفا شخصيا وزارة التربية والتعليم العالي * المديرية العامة للتعليم العالي 20 ملفا شخصيا * المديرية العامة للتعليم المهني والتقني 1201 ملفا شخصيا * المديرية الإدارية المشتركة + 330 ملفا شخصيا * (المديرية العامة للتربية) لم يجر التسليم بسبب تخلف الإدارة عن الحضور إلى مجلس الخدمة المدنية لاستلام الملفات لغاية تاريخه ـ أرسل مجلس الخدمة المدنية كتبا إلى الإدارات العامة بتاريخ 13/8/2004 تتعلق بطريقة نقل محتويات الملفات الشخصية القديمة إلى الملفات الشخصية الجديدة كما زودها ببعض التعليمات الجديدة كما زودها ببعض التعليمات والمستندات المساعدة لاجراء هذه العملية وفق الغاية المحددة لها مع الإشارة إلى أنه أعطى هذه الإدارات مهلة ستة أشهر لتنفيذ العمل المطلوب. ـ وجهت إدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية بتاريخ 7/7/2004 إلى الإدارات العامة كتبا تطلب فيه ملء استمارات للعاملين لديها، التي لم يتم تزويدها باستماراتهم بعد، وذلك في سبيل الإحاطة بجميع المعلومات المتعلقة بالعاملين في هذه الإدارات العامة. ـ وجهت إدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية اعتبارا من تاريخ 31/5/2004 كتبا إلى البلديات المشمولة بصلاحية مجلس الخدمة المدنية تتعلق بتزويدها بما يلي: * الملاك كما حددته النصوص المرعية الاجراء. * تدقيق المعلومات الواردة في الاستمارات العائدة للعاملين لديها والتي سبق وارسلتها إلى مجلس الخدمة المدنية الذي قام بدوره بإدخال مضامينها في البرنامج المعلوماتي الموجود لديه. * ملء استمارات لكل من العاملين الجدد أو الذين لم تملأ لهم استمارات بعد وفقا للنماذج الجديدة المعدلة والمعتمدة في مسك قيود العاملين. ـ بعد أن تم تنفيذ ادخال جميع المعلومات المتعلقة بالعاملين في الإدارات العامة والبلديات المشمولة بصلاحية مجلس الخدمة المدنية في البرنامج المعلوماتي الموجود لديه، يكون بذلك قد توفرت لهذا المجلس المعطيات التي تمكنه من متابعة تنفيذ خطة العمل التي تقضي بتزويد الوحدات المختصة بشؤون الموظفين في الإدارات العامة والبلديات بنظام معلوماتي خاص بشؤون العاملين لديها وفقا للنموذج الموجود لدى مجلس الخدمة المدنية. وبالفعل فقد باشر هذا المجلس بالإعداد، كمرحلة أولى في تطبيق هذا المشروع وبالتعاون مع جامعة نيويورك ـ الباني، لاجراء ورشة عمل لشرح هذا المشروع وتفاصيله مع المسؤولين المعنيين بكل إدارة تمهيدا لتوزيع هذا النظام عليها. وفي هذا السياق فقد أرسل كتبا إلى الإدارات العامة بتاريخ 22/9/2004 يطلب فيه اعلامه بمواصفات جهاز الكمبيوتر (الحاسوب) المتوفر لدى كل منها الذي سيخصص للنظام المعلوماتي لشؤون الملف الشخصي كما طلب منها إفادته عن أسماء كل من رئيس وحدة شؤون الموظفين والمعلوماتية والمحاسبة الذين سيشاركون في ورشة العمل المقرر اجراؤها بتاريخ يحدد في حينه. وتجدر الإشارة إلى أن الصعوبات المتوقعة لا زالت موجودة وهي عدم وجود جهاز تقني متخصص ودائم لدى معظم الإدارات العامة مما يؤدي إلى البطء في تنفيذ هذا العمل كما يقتضي من الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات المشمولة بصلاحية مجلس الخدمة المدنية أن تعهد مهمة «مسك الملفات الشخصية» إلى الأشخاص الذين سبقوا واشتركوا في لقاءات العمل التي يجريها مجلس الخدمة المدنية بهذا الخصوص وأن لا تعمد إلى نقلهم إلى مراكز أخرى لا سيما وأنهم قد اقتبسوا الخبرة اللازمة وتمرسوا في هذا العمل.