الترخيص بضخ كمية /30/متر مكعب يومي من مياه بئر المحفورة في العقار غير الممسوح من منطقة القرنة العقارية (قضاء عكار ) واستعمالها في الاغراض الصناعية.

مادة 1: رخص للسيد محمد بكار زكريا بضخ كمية /30/م3 يومي (ثلاثون مترا مكعبا يوميا) من مياه البئر المحفورة في العقار غير الممسوح من منطقة القرنة العقارية (قضاء عكار) من أجل استعمالها للأغراض الصناعية وذلك ضمن حدود العقار غير الممسوح المذكور أعلاه كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

مادة 2: ترفع المياه من البئر بواسطة مجموعة ضخ يقوم المرخص له بتجهيزها مع تركيب عداد خاص للكمية الإجمالية يثبت على قسطل الدفع مباشرة بعد مجموعة الضخ بحيث يمكن للإدارة مراقبة وتحديد كميات المياه المستخرجة فعلا، على أن يتم إعلام المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية مسبقا عن تاريخ المباشرة بالعمل وأن يعرض العداد على الإدارة ليصار إلى ختمه بخاتمها.

مادة 3: يتوجب على المرخص له المحافظة على سلامة العداد وخاتمه وتمكين الإدارة من مراقبته في أي وقت كان، وفي حال الإخلال بهذا الشرط يحق للإدارة سحب الترخيص فورا دون أن يحق للمرخص له المطالبة بأي عطل أو ضرر.

مادة 4: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الأفراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق إثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية.

مادة 5: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير وعن كل حادث يقع من جراء هذا الترخيص عند تنفيذ الأشغال أو بعدها.

مادة 6: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تجدد ضمنا ويمكن للحكومة مع ذلك إلغاؤها في مطلق الأحوال وفي أي وقت شاءت دون أن يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض ما أو استرداد المصارفات مهما بلغت.

مادة 7: على المرخص له التقيد بالقوانين والأنظمة النافذة لجهة استعمال المياه وصلاحيتها والحصول على التراخيص من الإدارات المختصة عند الاقتضاء.

مادة 8: على المرخص له أن يدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية مفصلة كما يلي: 30 ّ×600 ل.ل. ّ×365 يوم = 6.570.000 ل.ل. فقط ستة ملايين وخمسماية وسبعون ألف ليرة لبنانية لا غير. وذلك عن استعمال المياه واجبة الأداء سلفا تحت طائلة الإبطال وقبل تبلغه مرسوم الترخيص هذا للعمل بموجبه، على أن تحدد الرسوم للسنين التالية في مطلع كل عام عند طلب تجديد الترخيص حسب كمية المياه المستخرجة فعلا من البئر والمسجلة على العداد المنوه عنه في المادة الثانية من هذا المرسوم.

مادة 9: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم والعائدات السنوية أو عند استعمال المياه خارج نطاق الترخيص وبالتالي يتوجب على المرخص لها نزع كافة الإنشاءات والتجهيزات من الآبار ضمن المهلة التي تحددها له الإدارة.

مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.