"تعديل القرار رقم 313/1 تاريخ 17/8/2004" (تعريف وشروط الترخيص واسس العمل بنقل مواد المراسلات البريدية بالمواكبة المحلية بين مرسل ومرسل اليه داخل الاراضي اللبنانية "بواسطة ساع خاص").

تشطب عبارة «الشركات أو المؤسسات الوطنية» أينما وجدت في القرار رقم 313/1 المشار إليه ويحل محلها عبارة «الشركات اللبنانية أو الأجنبية» التي تستوفي شروط الترخيص الوارد ذكرها في القرار رقم 771/1/و تاريخ 30/3/1985.

ـ يضاف بعد عبارة «مواد الرسائل» المذكورة في السطر الثاني من المادة الأولى من القرار المشار إليه عبارة: "العادية غير المضمونة المسجلة» وتقرأ كما يلي: «مواد الرسائل العادية غير المضمونة وغير المسجلة».

يلغى نص المادة الخامسة من هذا القرار ويحل محله النص التالي:

تعتبر شركة يجوز الترخيص لها حصرا، كل شركة لبنانية أو أجنبية متخصصة بنقل البريد بالمواكبة حائزة على ترخيص بناء على القرارات رقم 673/1/و تاريخ 1/3/1985 ورقم 771/1/و تاريخ 30/3/1985 والقرار 1086/1/ تاريخ 10/8/2000 وهي التي اطلق عليها التعديل الثالث للعقد مع شركة ليبان بوست تاريخ 16/6/2002 «شركات نقل البريد الدولية».

تخفض قيمة الكفالة المصرفية المذكورة في البند (3) من الفقرة ـ ب ـ من المادة الحادية عشرة من هذا القرار من 150.000.000 إلى 75.000.000ل.ل.

يضاف إلى المادة الثانية عشرة من هذا القرار الفقرة التالية:

ـ يجدد الترخيص الممنوح للشركات المرخص لها بموجب هذا القرار كل سنتين دون أن تتحمل الشركة المرخص لها أية رسوم إضافية.

تضاف إلى المادة الخامسة عشرة الفقرتان التاليتان.

1 ـ يخضع البريد الذي تنقله هذه الشركات إلى رسم حده الأدنى يساوي الحد الأدنى للطابع البريدي بالإضافة إلى رسم يفرض على زبائنها حده الأدنى يعادل ضعفي قيمة الطابع المذكور بما فيه تلك القيمة.

2 ـ تسدد الشركة المرخص لها إلى شركة ليبان بوست من أصل مبلغ التخليص المستوفي عن كل مادة بريدية حسب وزنها وفئتها أجرة التخليص البريدي المنصوص عليها في جداول التعرفة البريدية المعممة بموجب (مرسوم تعديل الأجور والرسوم البريدية رقم 9731 تاريخ 5/3/2003) وتستوفي الشركات المرخص لها لصالحها الرسم الإضافي المفروض على زبائنها الذي يعادل مرتي أجرة التخليص البريدي المذكور في جداول التعرفة البريدية المشار إليها.

يضاف إلى الفقرات الواردة في المادة الواحدة والعشرين الفقرة التالية:

ـ تقوم المديرية العامة للبريد باختيار شركة تدقيق حسابات قانونية تكون مهمتها تدقيق الحسابات الناتجة من حاصلات الأجور والرسوم البريدية المفروضة على الرسائل التي لا يزيد وزنها عن 2 كلغ والمنقولة بواسطة الشركة المرخص لها بموجب هذا القرار وتعديلاته، وتتحمل الشركة المرخص لها بنقل البريد بالمواكبة المحلية صاحبة العلاقة نفقات تدقيق الحسابات المذكورة. الباقي دون تعديل.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.