الترخيص باشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) في منطقة بعبدات العقارية - قضاء المتن.

مادة 1: رخص للسيد عماد لبكي مالك العقارات ذوات الأرقام 722 ـ 723 ـ 725 من منطقة بعبدات العقارية ـ قضاء المتن، باشغال القسم البالغة مساحة /62/م2 (اثنان وستون مترا مربعا) من الأملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) المبين باللون الأحمر والمحدد بالأحرف (أ ـ بـ ج ـ د ـ أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

مادة 2: تنحصر الأشغال المرخص باقامتها ضمن القسم المشار إليه في المادة الأولى أعلاه. بانشاء ممر من الباطون المسلح فوق مجرى الماء ضمن الحدود المشار إليها في المادة الأولى للوصول إلى العقارات ذوات الأرقام 722 ـ 723 ـ 725 من منطقة بعبدات العقارية ـ قضاء المتن ـ كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الأشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.

مادة 3: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، فحقوق الأفراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها أمام السلطات القضائية عند الاقتضاء.

مادة 4: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل وضرر يلحق بالغير أو بالأملاك الخصوصية والعمومية من جراء الأشغال وعن كل حادث يقع للغير أثناء تنفيذ الأشغال المرخص بها.

مادة 5: منحت هذه الرخصة لمدة سنة تتجدد ضمنا ويمكن للدولة الغاؤها في أي وقت شاءت دون أن يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض أو استرداد مصارفات مهما بلغت.

مادة 6: يترتب على المرخص له أن يدفع لخزينة الدولة في مهلة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ تبلغه هذا المرسوم وخلال مهلة خمسة أيام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم عن كل سنة لاحقة مبلغا وقدره /224.000/ل.ل. فقط (مائتان وأربعة وعشرون ألف ليرة لبنانية لا غير). وذلك بدل أشغال أملاك عمومية نهرية اضافة إلى رسم الطابع المالي المحدد وفقا لأحكام قانون رسم الطابع المالي عن اعطاء رخصة اشغال أملاك عمومية.

مادة 7: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد بأحكام المادتين الأولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار إليها في المادة السادسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه وإقامة أي حواجز أو سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية أو تغيير مجراها وذلك دون حاجة إلى اتخاذ أي تدابير أو انذارات رسمية وفي هذه الحالة على المرخص له إزالة كافة الانشاءات وإعادة الأماكن المرخص باشغالها إلى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الإدارة وعلى نفقة ومسؤولية المرخص له.

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.