المادة 2
يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مرسوم نافذ حكما تاريخ 02/01/2007 In force
المادة 2
المادة 2 من مرسوم نافذ حكما تاريخ 02/01/2007 https://lebaneselegislation.com/law/215747/article/2/