المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندين المذكورين أعلاه، وقد تبين منهما أن وزارة العدل تفيد بأنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بموجب قراره رقم 14 تاريخ 22/6/2006 لوزارة العدل، على استمرار استخدام العناصر البشرية التي كانت تعمل سابقا بالفاتورة لدى أقلام أمانة السجل التجاري في المحافظات. وحيث أن بعض العناصر السابقة أبدت عدم رغبتها في استمرار العمل لدى الأقلام المذكورة مما سبب توقف عمل المكننة فيها. وحيث أن الضرورة تقضي باستمرار أعمال المكننة، لذلك، فإن وزارة العدل تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على استخدام عناصر جديدة بدلا من الذين يتعذر عليهم الاستمرار على أن لا يتعدى عدد المستخدمين بالفاتورة العدد الذي وافق عليه مجلس الوزراء بقراره رقم 14 تاريخ 22/6/2006 وبنفس الشروط المعتمدة سابقا في الاستخدام. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة العدل المبين أعلاه.