المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها ما يلي: أولا: بموجب قراره رقم 33 تاريخ 25/6/2007 الذي تم الإصرار عليه بالقرار رقم 1 تاريخ 7/7/2007 وافق مجلس الوزراء على قبول استقالة مدير عام النقل البري والبحري السيد عبد الحفيظ القيسي بناء على طلبه. ثانيا: بكتابه رقم 6187/6 تاريخ 26/7/2007 طلب مدير عام النقل البري والبحري الموافقة على الرجوع عن استقالته من الخدمة استجابة لرغبة دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل ولمقتضيات المصلحة العامة ولضرورات العمل. وبما أن الفقرة 3 من المادة 64 من نظام الموظفين نصت على أنه لا يجوز الرجوع عن المرسوم أو القرار القاضي بقبول الاستقالة أو تعديله بعد صدوره. وبما أن مرسوم قبول استقالة السيد القيسي لم يصدر حتى تاريخه. لذلك فإن وزارة الأشغال العامة والنقل تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح الموافقة على طلب مدير عام النقل البري والبحري المتعلق بالرجوع عن استقالته. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس ما يلي: 1 ـ الموافقة على طلب السيد عبد الحفيظ القيسي المتعلق بالرجوع عن استقالته وبالتالي الاستمرار في شغل منصب مدير عام النقل البري والبحري المعين فيها بموجب المرسوم رقم 2078 تاريخ 5/1/2000 2 ـ إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 25/6/2007 (الموافقة على استقالة مدير عام النقل البري والبحري بناء لطلبه).