المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه وقد تبين منها ان وزارة الطاقة والمياه تفيد بانه بتاريخ 4/9/2007 عقد اجتماع بين الفريق المعني بخط الغاز في منشات النفط في طرابلس وبين المتعهد سامي حاوي بهدف تحديد النقاط الخلافية حول تنفيذ الاشغال المتعلقة بهذا الخط وتذليلها وبنتيجته تم التوافق بموجب محضر موقع من قبل الطرفين على كيفية تنفيذ ما تبقى من التزامات على عاتق المتعهد وتحديد كلفتها ليصار الى حسمها من مستحقاته في حال تم تنفيذها من قبل المنشات او شراؤها وبقي موضوع التأخير في تنفيذ المشروع ليصار الى البت به. وعليه وحيث ان المتعهد سامي حاوي يطالب ادارة المنشآت بتسديد باقي المبالغ والبالغة اكثر من مليوني دولار اميركي والتي لا تزال ادارة منشات النفط تتمنع عن دفعها بانتظار توضيح مسألة التاخير في تنفيذ المشروع لترى اذا ما كان هناك من مبالغ يتوجب اقتطاعها كغرامات تأخير علما بان العقد مع المتعهد ينص على غرامة /10/ الاف دولار اميركي عن كل يوم تاخير ودون تحديد سقف لهذه الغرامات لذلك فان وزارة الطاقة والمياه تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تفويض الوزير ودولة رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة لحل هذا النزاع المرتبط بمشروع خط الغاز بناء عليه وبعد المداولة قرر المجلس الموافقة على استلام اشغال الخط الخاص موضوع العقد الموقع بين وزارة الطاقة والمياه - منشات النفط في طرابلس والزهراني وشركة حاوي اخوان للمقاولات والتجارة وتكليف رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الطاقة والمياه وضع المخالصة النهائية