الترخيص بأشغال قسمين من الأملاك العمومية النهرية (قناة ري) في منطقة إيعات العقارية ـ قضاء بعلبك

مادة 1: رخص لمالكي العقارين 1066 و1067 منطقة إيعات العقارية ـ قضاء بعلبك العقارية بأشغال قسمين من الأملاك العمومية النهرية البالغة مساحتهما /63/م2 ثلاثة وستون مترا مربعا تقريبا المبينين باللون الأحمر والمحددين بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ أ) و(هـ ـ و ـ ز ـ ح ـ هـ) على الخريطة المرفقة.

مادة 2: تنحصر الأشغال المرخص إقامتها ضمن القسمين المشار إليهما في المادة الأولى بإنشاء عبارتين فوق القناتين للوصول إلى العقارين 1066 و1067 من منطقة إيعات العقارية كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وتجري هذه الأشغال بإشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.

مادة 3: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، وحقوق الأفراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق إثباتها أمام السلطات القضائية عند الاقتضاء.

مادة 4: يبقى المرخص لهما مسؤولين عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير أو بالأملاك العمومية من جراء هذه الأشغال وعن كل حادث يقع أثناء تنفيذ الأشغال المرخص بها أو بعدها.

مادة 5: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للحكومة إلغاؤها في أي وقت شاءت دون أن يكون لصاحبيها حق المطالبة بتعويض أو استرداد المصاريف مهما بلغت قيمتها.

مادة 6: يترتب على المرخص لهما أن يدفعا لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها /202.000/ل.ل. فقط مايتان وألفي ليرة لبنانية إضافة إلى رسم الطابع المالي خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تبلغهما مرسوم الترخيص عن العام الحالي كما تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة وخلال مهلة خمسة أيام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

مادة 7: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد بأحكام المادتين الأولى والثانية والخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار إليها في المادة السادسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه وإقامة أي حواجز أو سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية أو تغيير مجراها وذلك دون حاجة إلى اتخاذ أي تدابير أو إنذارات رسمية وفي هذه الحالة على المرخص لهما إزالة كافة الإنشاءات وإعادة الأماكن المرخص بأشغالها إلى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الإدارة وعلى نفقة ومسؤولية المرخص لهما.

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.