الترخيص بإشغال مؤقت لقسم من الأملاك العامة في منطقة كفر عبيدا العقارية (محافظة لبنان الشمالي ـ قضاء البترون) لشركة إنماء الشواطئ اللبنانية ش.م.ل.

مادة 1: يرخص للشركة مالكة العقارين رقم 262 و263 من منطقة كفر عبيدا العقارية (قضاء البترون) بإشغال مؤقت لقسم من الأملاك العمومية من أجل إنشاء ممر سفلي يربط بين العقارين المذكورين آنفا وذلك ضمن الحدود المبينة على خريطتي المسطح والمقاطع المرفقة بهذا المرسوم.

مادة 2: على المرخص لها فور صدور هذا المرسوم، إعلام وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني، مسبقا عن تاريخ مباشرة العمل، تمكينا لها من المراقبة والإشراف الفني وتحديد أكلاف إعادة الطريق إلى ما كانت عليه، وعليها أن تتحمل كامل النفقات لإعادة الطريق إلى حالتها الأصلية وضمان السلامة العامة أثناء تنفيذ المشروع.

مادة 3: تبقى المرخص لها مسؤولة عن سلامة المنشأ وكل عطل وضرر يلحق بالغير عند تنفيذ الاشغال أو بعدها وعليها اتخاذ الإجراءات الضرورية والمناسبة لتلافي وقوع أي ضرر يلحق بالغير وبالسلامة العامة كما عليها المحافظة على الإنشاءات والقساطل والخطوط العائدة لمشاريع المياه والكهرباء والمجارير والهاتف والغاز الواقعة في القسم المرخص باشغاله، وصيانتها أثناء عملية التنفيذ.

مادة 4: تمنح هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تسري من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويمكن تجديدها بناء على طلب خطي يقدم من صاحبة العلاقة قبل شهرين على الأقل من انتهاء كل سنة وللإدارة مطلق الصلاحية في أن ترفض تجديدها دون أن يكون لأصحابها حق المطالبة بأي عطل وضرر أو تعويض مهما كان شأنه.

مادة 5: على المرخص لها أن تدفع إلى خزينة الدولة عائدات سنوية برسم مقطوع قدره /4320000/ ل.ل. فقط أربعة ملايين وثلاثماية وعشرون ألف ليرة لبنانية تدفع فورا في صندوق الخزينة عند صدور المرسوم وقبل البدء بتنفيذ أي عمل يتعلق بالمشروع. عند طلب تجديد الترخيص يمكن للإدارة أن تزيد قيمة هذه العائدات السنوية على ضوء العناصر المتوفرة، ولها وحدها حق تقديرها وعلى المرخص لها التقيد بذلك تحت طائلة اعتبار الترخيص لاغيا.

مادة 6: على المرخص لها أن تتخذ كافة الإجراءات الضرورية لمنع وقوع أضرار تتعلق بالصحة العامة أو البيئة أو بالسلامة العامة تحت طائلة المسؤولية، بما في ذلك اعتبار الترخيص لاغيا، وعليها أن تزيل كافة الانشاءات أو التجهيزات التي تطلب الإدارة إزالتها، إذا تبين أنها تلحق ضررا ما بالبيئة أو بالصحة العامة، وللإدارة وحدها حق التقرير في هذا الموضوع.

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.