الترخيص بإشغال قسم من الأملاك العمومية النهرية (قناة مياه) في منطقة شليفا العقارية ـ قضاء بعلبك

مادة 1: رخص للسيد إبراهيم يوسف الغصين ـ مالك العقار رقم 235 من منطقة شليفا العقارية، بإشغال القسم البالغة مساحته 42م2 (اثنان وأربعون مترا مربعا) من الأملاك العمومية النهرية (قناة مياه) المبين باللون الأزرق والمحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

مادة 2: تنحصر الأشغال المرخص بها بإقامتها ضمن القسم المشار إليه في المادة الأولى أعلاه بإقامة عبارة من الخرسان المسلح للوصول إلى العقار المذكور ضمن المساحة المبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وتجري هذه الأشغال تحت إشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.

مادة 3: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، فحقوق الأفراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق إثباتها أمام السلطات القضائية عند الاقتضاء.

مادة 4: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير أو بالأملاك العمومية من جراء هذه الأشغال وعن كل حادث يقع أثناء تنفيذ الأشغال المرخص بها.

مادة 5: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للحكومة إلغاؤها في أي وقت شاءت دون أن يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض أو استرداد المصاريف مهما بلغت.

مادة 6: يترتب على المرخص له أن يدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية وقدرها /51.000/ فقط إحدى وخمسون ألف ليرة لبنانية، إضافة إلى رسم الطابع المالي خلال مهلة خمسة أيام عمل من تاريخ تبلغه مرسوم الترخيص عن العام الحالي، كما تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال خمسة أيام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

مادة 7: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد بأحكام المادتين الأولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار إليها في المادة السادسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه وإقامة أي حواجز أو سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية أو تغيير مجراها وذلك دون حاجة إلى اتخاذ أي تدابير أو إنذارات رسمية وفي هذه الحالة على المرخص لها إزالة كافة الإنشاءات وإعادة الأماكن المرخص بإشغالها إلى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الإدارة على نفقة المرخص له.

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.