ترخيص بإشغال أملاك عمومية بحرية في منطقة بساتين طرابلس العقارية (محافظة لبنان الشمالي) لزوم تنفيذ مصب لتصريف المياه التي يتم تكريرها في المحطة إلى البحر

مادة 1: يرخص لمجلس الإنماء والإعمار بإشغال مساحة /37635/م.م. من الأملاك العمومية البحرية المتاخمة للعقارات المستملكة لصالح وزارة الطاقة والمياه ذات الأرقام 837 ـ 838 ـ 839 ـ 840 ـ 845 ـ 846 ـ 1685 ـ 1684 من منطقة بساتين طرابلس العقارية والمبينة باللون الأزرق على الخريطة المرفقة والمحددة بالأحرف (A-B-C-D-E-F-A) وذلك من أجل تنفيذ مصب بقطر 1600 ملم وطول 1500 متر مع الأشغال المكملة لهذا المصب لزوم تصريف المياه التي يتم تكريرها في المحطة إلى البحر.

مادة 2: أعطيت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمنا، ويمكن للدولة اللبنانية إلغاؤها بموجب مرسوم وفقا للقوانين المرعية الإجراء دون أن يحق للمرخص له الاعتراض أو المطالبة بأي تعويض أو عطل أو ضرر مهما كان نوعه.

مادة 3: على صاحب الترخيص أن يباشر بالأشغال المرخص بها ضمن الأملاك العمومية البحرية خلال مدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

مادة 4: يحق للمديرية العامة للنقل البري والبحري بواسطة أجهزتها المختصة والموظفين المكلفين بصورة رسمية أن يدخلوا إلى المنطقة المرخص بها بموجب هذا المرسوم للمراقبة وإجراء التحقيقات الفنية والقانونية وفقا للمهام الموكلة إليهم.

مادة 5: على المرخص له أن يدفع إلى وزارة المالية لقاء هذا الإشغال بدلا سنويا رمزيا قدره ألف ليرة لبنانية لا غير استنادا لأحكام المادة 17 من القرار رقم 144/S تاريخ 10/6/1925 المتعلق بالأملاك العامة.

مادة 6: لا يجوز التنازل عن هذه الرخصة للغير إلا بعد موافقة مسبقة من المرجع الذي صدرت عنه.

مادة 7: إن حقوق الغير محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق إثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية المختصة.

مادة 8: يحق للدولة اللبنانية أن تلغي بموجب مرسوم هذا الترخيص دون تعويض في الحالات التالية ما عدا خطأ الإدارة والقوة القاهرة: ـ إذا تنازل المرخص له عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة المرجع الذي صدرت عنه هذه الرخصة. ـ إذا أخل المرخص له بأحد الشروط المذكورة في هذا المرسوم. ـ إذا لم يباشر المرخص له بالإشغال خلال المدة المحددة في المادة الثالثة من هذا المرسوم. ـ إذا لم يسدد المرخص له البدل السنوي الرمزي المحدد في المادة الخامسة من هذا المرسوم.

مادة 9: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.