المادة 2

الأساس القانوني:

1ـ سياسة الاتصالات بعد أن قررت الحكومة اللبنانية تحويل قطاع الاتصالات في لبنان من احتكار تملكه الدولة إلى سوق تنافسية مفتوحة أمام مشاركة القطاع الخاص، نشرت الحكومة قانون الاتصالات تحقيقا لهذه الغاية.

2 ـ تفويض الهيئة وقانون الاتصالات:

أ ـ يمنح قانون الاتصالات الهيئة صلاحيات إصدار الأنظمة المتعلقة بالمنافسة والترابط وحل النزاعات وتحديد الأسعار وجودة الخدمة وشؤون المستهلك وحيز الترددات وأية مسألة تراها الهيئة ضرورية لتطبيق قانون الاتصالات.

ب ـ أصدرت الهيئة هذا النظام لتضمن أن مقدمي الخدمات الجدد، أو أولئك المحتمل دخولهم إلى سوق الاتصالات، قادرون على الترابط مع سوق الاتصالات اللبناني والدخول إليه وفق شروط تمكنهم من التنافس مع مقدمي الخدمات.

ج ـ لهذه الغاية، تنص المادة 29 من قانون الاتصالات:

1) على جميع مقدمي الخدمات الذين يتمتعون بقوة تسويقية هامة إقامة ترابط مع مقدمي الخدمات الآخرين من أجل نقل المعلومات وإيصالها، ولوضع وتوفير التجهيزات والترتيبات اللازمة لذلك، ولتحديد التكاليف وتقاسمها، وذلك وفق الشروط التي تضعها الهيئة.

2) يتم الترابط بالتعاقد، وعلى الهيئة أن تحدد مهلة قصوى لإبرامه.

في حال أخفق مقدمو خدمة الاتصالات العامة في الاتفاق على شروط الترابط خلال المهلة المحددة من قبل الهيئة، يحق لهذه الأخيرة أن تفرض عفوا شروط الترابط وفقا للقواعد والمتطلبات التي تحددها. تنشر الهيئة الملخص عن الشروط الأساسية لاتفاق الترابط في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين على نفقة أصحاب العلاقة.

3) للهيئة أن تصدق أو أن تفرض تعديل الأحكام المتعلقة بالترابط بين مقدمي خدمة الاتصالات العامة المرخص لهم في البلدان الأجنبية بما يتوافق مع إطار محاسبة التعرفة الدولية، بما في ذلك معدل المحاسبة وترتيبات التسديد المتفق عليها بين الفرقاء قبل أن يصبح العقد نافذا.

4) على مقدمي خدمات الاتصالات العامة الإلتزام بجميع المعاهدات الدولية والاتفاقات الثنائية المتعلقة بترتيبات المحاسبة الدولية، والقواعد التي تعتمدها الهيئة بهذا الشأن عند توفير الخدمات الدولية تبعا لإطار محاسبة تعرفة دولية.

5) تبت النزاعات بين مقدمي خدمات الاتصالات العامة في ما يتعلق بشروط الترابط وممارسته بواسطة التحكيم المطلق ما لم يتضمن عقد الترابط نصا مخالفا.

تنظم الهيئة قواعد وأصول التحكيم في المنازعات الناشئة عن عقود الترابط.

3ـ استندت الهيئة في هذا النظام على نص قانون الاتصالات الذي هو قانون خاص له الأسبقية على جميع القوانين العامة النافذة والتي يمكن تطبيقها عند تحديد المقاييس والممارسات المناسبة المنشورة في هذا النظام.